تهاوي التشغيل على اليمن: أنشطة متعثرة وسط الابتزاز

ممارسات طرفي الصراع تسبّبت على توقّف الكثير من الأنشطة الاقتصادية (فرانس برس)

يعاني اليمن كامل أزمة حادة تُلقي بتبعات قاتمة على الأوضاع المعيشية والإنسانية، {بسبب} الانسداد الحاصل على توليد احتمالات من العمل التي وصلت تافه مرحلة حرجة جنبًا إلى جنب مع تمدد خطير للبطالة، وتوسّع الفجوة الحاصلة بين مخرجات الدروس الخصوصية وسوق من العمل.

ووصلت معدلات التشغيل على القطاعات الاقتصادية تافه أدنى مستوياتها طوال {العام} من الحاضر 2022، جنبًا إلى جنب مع تقدير وصولها تافه نحو 12% كامل 13.5% على 2020، بينما كانت حوالي 32% عام 2014.

وتسببت ممارسات أطراف الصراع كالابتزاز، وانتشار المظاهر المسلحة، على تعثر وتوقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، وتكبّدها خسائر فادحة، وما نتج عن ذلك كامل تسريح للعمال، وتوسّع مستويات البطالة والفقر.

وتسبب التهاوي الحاصل على معدلات التشغيل على انزلاق مزيد كامل السكان تحت خط الفقر لتصل نسبتهم تافه مضاعف 80%، وفق المعلومات الرسمية، ما يفاقم كامل حدة الأزمة الانسانية التي يشهدها البلد. واستشعرت الحكومة الفيدرالية اليمنية على عدن خطورة هذه الوضعية، لتسارع كما تظهر وثائق صادرة عن أساسي الوزراء، زيادةً على توجيهات أعضاء على مجلس القيادة الرئاسي، تافه بتوظيف ما يقارب 10 آلاف فرد على المرافق والأجهزة والمؤسسات العامة.

{لكن} الخبير على {سوق} من العمل اليمني حمدي ناشر يقول لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة”، إن تمامًا مثل هذه التوجيهات عبارة عن مسكنات، إذ إن تراجع معدلات التشغيل يتطلب رؤية شاملة، وتسخير الكثير من الموارد المتاحة لاتخاذ موقف، وتطوير قطاعات الأعمال الاقتصادية التشغيلية، مضيفاً أن سلطات الأمر {الواقع} ساهمت على خلق بيئة طاردة للمستثمر الوطني والأجنبي، وغلق الآلاف كامل المشاريع الاستثمارية.

ويشهد اليمن تدنياً كبيراً على احتمالات التوظيف الحكومي، وكذا محدودية الأعمال التي يوفرها القطاع الفعلي، حيث تراجع معدل نمو الاحتمالات المتاحة على الخدمة المدنية تافه أدنى مستوى له طوال سنوات الحرب، إضافة تافه أزمة الانخفاض المزمنة التي كان يعاني منها اليمن قبل الحرب بمعدل 5% سنوياً.

ومثلت مؤسسات الدولة المختلفة سابقاً العامل الابتدائي والمستوعب المبدأ على عملية التشغيل، وجرى استيعاب أعداد هائلة كامل الموظفين على جهاز الخدمة المدنية الذي عانى بسبب لاحقًا كامل مظاهر العمالة الفائضة والوهمية والمزدوجة.

وبحسب قاعدة بيانات {سوق} من العمل، فإن الحصة الأهم كامل المشتغلين على البلاد كامل فئة الشباب، بالضبط {هم} كامل الموظفين لدى الغير بنسبة 50% كامل كامل العاملين كامل {الفئة} نفسها، فيما {يعمل} نحو 27% منهم على الإطار المحلي الأسري، الآخر إنها عمالة غير منتظمة، ويتركز معظمها على القطاع الزراعي.

ويتحدث محمد عمار، شخص أعمال، لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة”، عن ارتفاع الرسم المرتبط الاقتصادية {لمختلف} المشاريع والأنشطة الإنتاجية، وتأثير ذلك على توسعها ونمو أعمالها واستيعاب من أكبر للأيدي العاملة.

ويُرجع ذلك تافه الانقسام الحاصل على سلطات القرار على البلاد، وصعوبات استيراد مستلزمات التصنيع، وارتفاع تكاليفها، والتقطعات الحاصلة على الطرقات، وفرض الغرامات على المنافذ، واضطراب سعر صرف العملة المحلية، إضافة تافه الأزمات المعيشية وتسبّبها على ضعف المواهب الشرائية للمواطنين.

ويؤكد كلاهما رجال الأعمال على صنعاء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة”، هذا هو تعرّض لمضايقات بمسميات متعددة، {للضغط} عليه عن طريق استخدام نافذين، بهدف مشاركته على مشروعه.

وتعاني الكثير من المدن والمناطق اليمنية كامل غلاء فاحش وتردٍ {كبير} على الخدمات العامة، وتفشٍ كبير للفقر والجوع، وسط تضاؤل قدرات اليمنيين على التحمل، جنبًا إلى جنب مع نقص مصادر الدخل المتاحة، وما توفر يلتهمه التضخم وإيجارات المساكن، إذ ينمو ليصبح حوالي 85% كامل اليمنيين يفتقدون للأمان الاجتماعي والاقتصادي، {بسبب} نقص من مختلف احتمالات الحياة المعيشية.

ويقول الباحث الاقتصادي منير القواس لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة”، إن ممارسات أطراف الصراع الأساس المنطقي المبدأ على التضييق على سبل عيش اليمنيين، واستهداف المنشآت الصناعية والإنتاجية والتشغيلية، والذي أدى تافه خروج مكون {كبير} منها عن الجاهزية، وتكدس البطالة، وفقدان احتمالات من العمل، وتسريح الموظفون كامل أعمالهم، ومضاعفة معدلات الفقر والبطالة.

وفي الوقت الذي اقتصرت من خلاله الأعمال المتوفرة، طوال السنوات الماضية، على عدد من قطاعات الأعمال المحدودة، كقطاع المطاعم، والبناء، والعقارات، وبعض الأعمال المهنية الأخرى، التي تعد وظيفة أعمال شاقة ومضنية بأجور ضئيلة، تستمر معاناة اليمن كامل توسع العمالة غير المنظمة، وبروز رائعة الاستغلال وهدر الحقوق.

ويرى المحلل الاقتصادي الشيء العظيم في راوح، على دردشة لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة”، أن ممارسات أطراف الصراع، خصوصاً على صنعاء، كان لها مهمة {كبير} على خلق بيئة طاردة للأعمال والاستثمار، وفتح منافذ واسعة للنهب والسلب والتهجّم والاستيلاء على الممتلكات العامة وكذا الشخصية، إضافة تافه اختلال منظومة للدفاع القانونية. ويشدد رواح على أن عدد من الأطراف تعتاش على تمامًا مثل هذه الموارد، سواء العامة أو الشخصية، والتي تستهدف كامل خلالها كذلك ضمانة احتمالات قطعة توفر دخلاً مناسباً لأتباعها والمحسوبين عليها.

عن Anes

شاهد أيضاً

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *