تحديات تواجه خطة الإصلاحات الحكومية لتخفيف الفقر والبطالة

أزمات معيشية عدد غير قليل تواجه الأردنيين (فرانس بس)

تعتزم الحكومة الفيدرالية الأردنية إطلاق خطتها التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة في مسار الشهر المقبل والتي تستهدف تحسين مستويات المعيشة والحد كامل معدلات الفقر والبطالة وتعزيز الخدمات على من مختلف القطاعات.

والخطة التي أطلقتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً {لتحسين} الوضع الاقتصادي هي من أكبر مشروع إصلاحي على تاريخ البلاد كونها شاملة وتطمح للارتقاء بمعيشة المواطنين وتوفير 1،000،000 {فرصة} قطعة في مسار عشر سنوات لمواجهة ارتفاع البطالة، حسب مراقبين.

ورغم أن كثيرين أبدوا تحفظاتهم على الخطة وشككوا بقدرة الحكومة الفيدرالية الحالية والتي ستليها على تنفيذها وتحقيق المستهدفات الواردة فيها، إلا أن الحكومة الفيدرالية تبدي تفاؤلا حيال مشاريع وبرامج رؤيتها الاقتصادية استنادا تافه إلى مجرد عدة معطيات أبرزها استقطاب الاستثمارات بعد إقرار قانون للعلامة التجارية الجديدة لاتخاذ موقف سيدخل حيز التنفيذ {العام} المقبل وتحسن الإيرادات المحلية.

وقال نائب من الدرجة الأولى الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة إن الخطة تتضمن 8 محركات رئيسية للنمو تحوي على 16 قطاعاً واعداً لاتخاذ موقف المقبل، مشيراً تافه إلى مجرد أنّ هذا النظام التنفيذي للرؤية الاقتصادية (2023-2025) سيحدد ماهية الاحتمالات الاستثمارية القائمة والجديدة والمتاحة جنبًا إلى جنب مع القطاع الفعلي والمشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأكد على تصريحات صحافية على جاهزية الحكومة الفيدرالية للوضع البرامج التنفيذية على 3 مسارات، جنبًا إلى جنب مع الإشارة تافه إلى مجرد التزام الحكومة الفيدرالية {المستمر} ببناء {البيئة} المطلوبة لتقوية التعاون السياسية وتمكين الإطار {المناسب} للمضي قدما على النموذج الأردني على ما يتعلق بالجانب السياسي والرؤية الاقتصادية إذ تعمل الحكومة الفيدرالية كامل في مسار 22 فريقاً على إعداد هذا النظام التنفيذي للرؤية الاقتصادية للأعوام الثلاثة المقبلة.

ولفت تافه إلى مجرد أنّ قانون {البيئة} الاستثمارية سيدخل حيز التنفيذ جنبًا إلى جنب مع مطلع {العام} المقبل ما يؤدي تافه إلى مجرد تمكين الحكومة الفيدرالية على إعداد الإطار التشريعي {المناسب} لتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الشريدة: “الاقتصاد ما زال على مرحلة التعافي وسيكون اهتمامنا على {العام} المقبل تمكين الاقتصاد على الاستمرار بتجهيزه للنمو والتنمية”.

كامل جانبه، قال عضو مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة” إن الخطة الاقتصادية الحكومية طموحة وشاملة عن طريق المبدأ وتريد تافه إلى مجرد جهود حثيثة لتنفيذها في مسار السنوات المقبلة ونأمل أن يتم إنجاز ولو نصف الأهداف الواردة فيها بما يسهم على تطوير الوضع الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين أعيتهم الضرائب والتكاليف وغلاء الأسعار وزيادة الإنفاق على المجالات الأساسية كالصحة والتعليم والطاقة والنقل وغيرها.

وأضاف أن العرض 1،000،000 {فرصة} قطعة بواقع 100 ألف وظيفة سنويا وعلى مدار عشر سنوات ليس كذلك بالأمر البسيط خصوصاً إذا بقيت الأوضاع الاقتصادية ونسب الاستثمار على حالها جنبًا إلى جنب مع صعوبة فرصة إعداد تصورات للوضع الإقليمي والدولي.

وأكد على أهمية أن تبتعد الخطة عن فرض أعباء جديدة على المواطنين والتفكير بكيفية {رفع} مستويات المعيشية والتعامل على مقاومة ارتفاع الأسعار الذي طاول كافة السلع والخدمات.
وقال الحراسيس إن مجلس النواب سيتابع {تنفيذ} الخطة والوقوف على كافة حيثياتها من أجل ذلك يتم دعم المحاور الداعمة للنمو الاقتصادي ورفض السياسات التي كامل شأنها التضييق على المواطنين معيشياً.

وحقق الذي يليه المحلي الإجمالي للأردن نمواً بلغت نسبته 2.9% في مسار الربع {الثاني} كامل عام 2022 مقارنة بالربع {الثاني} كامل عام 2021، حسب بيانات رسمية.

قال عضو مجلس النواب الأردني ضرار الحراسيس لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة” إن الخطة الاقتصادية الحكومية طموحة وشاملة عن طريق المبدأ

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة (حكومية) أن القطاعات الاقتصادية ربما حققت نمواً في مسار الربع {الثاني} كامل عام 2022 مقارنة بالربع {الثاني} كامل عام 2021 حيث حقق قطاع الصناعات الاستخراجية من الأفضل معدل نمو في مسار هذه الحقبة بلغت نسبته 7.4% مساهمًا بمقدار 0.19 إلى حد ما مئوية كامل معدل التوسع المتحقق، ثم قطاع الإنشاءات بنسبه بلغت 4.9% وساهم بما مقداره 0.14 إلى حد ما مئوية، تلاه النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.5% مساهماً بمقدار 0.38 إلى حد ما مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.9% وساهم بما مقدراه 0.35 إلى حد ما مئوية كامل معدل التوسع المتحقق.

ووفقاً للمعاصر بيانات رسمية بلغ الرقم القياسي لأسعار الراعي للأشهر العشرة الأولى كامل هو {العام} 106.53 مقابل 102.29 لنفس الفترة كامل عام 2021 مسجلاً ارتفاعاً نسبته 4.14%.

وعلق الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ”العربي العلامة التجارية الجديدة” أنّه لا يعد أمام الحكومة الفيدرالية مجال لإضاعة الوقت كون الأوضاع الاقتصادية وصلت تافه إلى مجرد مرحلة متردية انعكست على مدى الحياة المواطنين، إذ ارتفعت البطالة تافه إلى مجرد حوالي 23%، كما ارتفع الفقر الذي {لا} بيانات رسمية معتمدة عبر معدله في الآونة الأخيرة {لكن} يتوقع ألا يقل عن 20%.

وأضاف أنّ مديونية البلاد تجاوزت الذي يليه المحلي الإجمالي وتشكل حالياً نحو 117% منه وزادت أعباء الإيمان {العام} بشقيه الداخلي والخارجي، والذي بلغ نحو 42 مليار دولار.

وأوضح أنّ “الخطة الحكومية {يجب} أن تنفذ بسرعة، وسيتضح ذلك كامل في مسار نوع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل التي ينتظر إقرارها في مسار أسابيع قليلة”.

عن Anes

شاهد أيضاً

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *