“النواب المصري” يوافق على مواد قانون تعويضات عقود المقاولات

القانون يستهدف إعادة التوازن المالي لسنوات عديدة المقاولات والتوريدات (فرانس برس)

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على {مجموعة} مواد مشروع قانون مقدم كامل الحكومة الفيدرالية، بشأن تعديل عدد قليل من أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017، والهادف تافه إعادة المقاولين للعمل جنبًا إلى جنب مع تكرار خسائر شركات المقاولات العاملة متوفر في السوق، {بسبب} تحرير سعر صرف الجنيه مقابل باك، ومعادلته نحو 1/4 قيمته التي كان عليها لأن التعويم الابتدائي للعملة المحلية، على 3 نوفمبر/تشرين {الثاني} 2016.

ويمثل المشروع امتداداً لأعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان المصرية لفترات أخرى، بصرف النظر عن محدد بواسطة القانون القائم، وهو أو هي الفترة كامل 1 مارس/آذار 2016 حتى 31 ديسمبر/كانون الابتدائي 2016، وذلك بغرض إعادة التوازن المالي لسنوات عديدة المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة، أو {الشركات} المملوكة لها، أو شركات قطاع الأعمال {العام}، وتأثرت بفعل العواقب السلبية المترتبة على الاختيارات الاقتصادية المتتابعة للرئاسة.

وقال أساسي لجنة الإسكان على البرلمان، عماد حمودة، إن مشروع القانون استهدف إعداد إطار تشريعي {دائم} ليكون منظماً للتعويضات التي تُستحق، على حساب من التسارع الأسعار الناجمة عن الاختيارات الاقتصادية، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات كامل تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، بالنسبة للأعمال المُنفذة بداية كامل 1 مارس/آذار 2016، وحتى نهاية {تنفيذ} العقد الماضي، ما لا يكن التأخير لسبب يرجع تافه المتعاقد.

واستهدف المشروع الحفاظ على حقوق المتعاقدين جنبًا إلى جنب مع الدولة، تأكيداً على ضرورة توافر استقرار المعاملات، وحماية الاقتصاد القومي، وضمان {تنفيذ} المشروعات القومية (الكبرى)، وحُسن سير المرافق العامة بشكل متكرر واضطراد، تافه وجه تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين جنبًا إلى جنب مع الدولة على حالة تضررهم كامل الاختيارات الاقتصادية كامل دون اللجوء تافه القضاء، كما أضاف حمودة.

ومنح مشروع القانون الحق لصاحب الشأن على أن يقدم طلباً للجهة التي يحددها وزير الإسكان، متضمناً ما يلزم كامل بيانات، ومـا تجديده صرفه مـن دفعات تحت الحساب، والدفعات المقدمة، وفروق الأسعار الناتجة عن تراجع فعالة الجنيه مقابل باك، {لا} سيما ما يخص تقديم الخدمات وتقديم المهمات اللازمة لأداء ما يسمى بـ”المشروعات القومية”.

كامل جهته، قال النائب وحيد قرقر إن أهمية القانون تتمثل على كونه “دائماً” على خلاف ما ورد على نسخته الأولى عام 2017 خلال محددة، ما يعطي انطباعاً جيداً عن استقرار الأوضاع على مصر، وتعويض المضارين {بسبب} تحرير سعر الصرف، منبهاً تافه وجود قطاعات عدد غير قليل تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة على الفترة الأخيرة، ما يستلزم تعميم أحكام القانون على جميع {الشركات} المتعاقدة جنبًا إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية.

وعقب أساسي المجلس، حنفي جبالي، قائلاً إن استمرارية قانون تعويضات عقود المقاولات “مقيدة بضوابط”، ومن غير المناسب أن مشروع القانون يبعد البرلمان عن الرقابة، المتاحة للنواب عن طريق استخدام الأدوات الرقابية واجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة.

وأوضح جبالي أن الكل التعديلات التشريعية تخضع لرقابة القضاء، وتوجد دوائر مخصصة على مجلس الدولة للعلاج على التعويضات.

وكانت الأغلبية على البرلمان بالإضافة إلى ذلك رفضت اقتراحاً قبل الأوانً كامل النائب أيمن أبو العلا، بشأن توسيع قاعدة المقاولين المستفيدين كامل القانون، بإدراج الأعمال ذات المدة التنفيذية البالغة 6 أشهر فأقل ضمن المشروعات القابلة للتعويض، حتى تستفيد كامل أحكامه {الشركات} المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية “مدى الحياة كريمة” لتطوير قرى الزراعي.

وقال أبو العلا إن {هناك} شركات {لا} تعد مملوكة للدولة ملكية كاملة، بل تساهم فيها بنسبة ما، ووفقاً لمشروع القانون المعروض على المجلس، {لن} تعوض الحكومة الفيدرالية {هؤلاء} المقاولين والموردين المتعاقدين جنبًا إلى جنب مع تمامًا مثل هذه {الشركات}، لأنه نص صراحة على تعويض {الشركات} المملوكة للدولة بحصة حاكمة، أو شركات قطاع الأعمال {العام}.

واقترح أبو العلا إضافة عبارة “أو مكون منها” تافه مشروع القانون، حتى يُسمح {لهؤلاء} المقاولين أو الموردين بالرجوع تافه الدولة لمطالبتها بالتعويض، خصوصاً أن أغلب هذه {الشركات} تشارك على {تنفيذ} مشروعات مبادرة مدى الحياة كريمة” المنتشرة على جميع المحافظات المصرية حالياً.

وتمسك وزير شؤون المجالس النيابية، علاء الإيمان فؤاد، برفض الاقتراح بقوله إن الحكومة الفيدرالية تستهدف كامل وراء مشروع القانون تعويض {الشركات} المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تتعدى 50 على المائة، وعدم تطبيق أحكام القانون على شركات المقاولات أو التوريدات العامة، التي تساهم فيها الدولة بنسبة أقل كامل ذلك.

وكان “العربي العلامة التجارية الجديدة” كشف، أمس السبت، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش أخطر جميع شركات المقاولات والتوريدات المدنية، المتعاقدة معه كامل الباطن لتنفيذ مشروعات مبادرة “مدى الحياة كريمة”، بزيادة عمولته كامل 20% تافه 30% للتعاقدات الجديدة، بداية كامل 1 ديسمبر/كانون الابتدائي المقبل، على الرغم كامل تضررها كامل  الاختيارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر صرف الجنيه.

والقوات المسلحة كبير إلى حد ما المسؤول عن تحديد {الشركات} المنفذة {لكل} المشروعات على مبادرة “مدى الحياة كريمة”، والاتفاق على الرسم المرتبط الإجمالية لها قبل البدء على التنفيذ، مقابل دفع المال مقابل نسبة محددة سلفاً كامل كامل المبلغ، تحت ذريعة إشرافه على مشروعات المبادرة على كافة المحافظات، بتوجيهات مباشرة كامل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأطلق السيسي مبادرة “مدى الحياة كريمة” لتطوير الزراعي على يناير/كانون {الثاني} 2019، إلى سعر تصل تافه تريليون جنيه (41 مليار دولار {تقريبا}ً) حتى عام 2025، وتهدف تافه {تنفيذ} مشروعات على مجال البنية التحتية لعدد 4600 قرية على مستوى الجمهورية، يقطن فيها نحو 60 1،000،000 نسمة، على البلد الذي يزيد مختلف سكانه على 104 ملايين نسمة، وفق التصريحات الحكومية.

(باك = 24.5 جنيها {تقريبا})

عن Anes

شاهد أيضاً

أزمة سعر المعيشة على أوروبا تخيم على “الجمعة السوداء” .. توقعات بأسوأ حركة تفريغ لأن عقد

تأمل متاجر التجزئة على أوروبا أن تشجع تخفيضات الجمعة السوداء المتسوقين على الإنفاق على الرغم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *