البرلمان يوافق على تشريع يلزم سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم

تمتد آثار التشريع الذي أقره البرلمان تافه إلى مجرد الوحدات التنفيذية والتجارية (Getty)

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم كامل الحكومة الفيدرالية بتعديل عدد قليل من أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018، على شأن تنظيم عدد قليل من أحكام الشهر العقاري على المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي قضى بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم في مسار 30 يوماً كامل إصدار لائحته التنفيذية بحد {أقصى}.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم المتصرف إليه كامل قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات محدد بواسطة القانون في مسار ثلاثين يوماً كامل تاريخ من العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على الفهم.

وفي حال عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المطلوب سلفاً، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع تافه إلى مجرد المتصرف إليه، إنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقته، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو كامل الغير.

ويصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في مسار ثلاثين يوماً كامل تاريخ من العمل به. وإلى أن يصدر الاختيار يستمر من العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018، على ما لا يتعارض جنبًا إلى جنب مع أحكامه.

وتمتد آثار التشريع الذي أقره البرلمان تافه إلى مجرد الوحدات التنفيذية والتجارية، بصرف النظر عن الوحدات السكنية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية. إذ أناط بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، على مقاومة تقاعسه عن تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المطلوب لاحقًا، بما يحمل المواطنين المزيد كامل الأعباء المالية، كامل في مسار إلزامهم بتسجيل الوحدات والأراضي السكنية وغير السكنية المملوكة لهم.

وكان المجلس يمكن أيضًا أقر تعديلاً على قانون الشهر العقاري على فبراير/شباط الماضي، بغرض تقليل المستندات المطلوبة لشهر الممتلكات تافه إلى مجرد الحد الأدنى، ووضع حدود زمنية للفصل على طلبات الشهر، والاعتراض عليها، وإضافة عن طريق أخرى للشهر بطريق الإيداع، تحت ذريعة مقاومة رائعة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر لممتلكاتهم.

وتسعى الحكومة الفيدرالية على مصر لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية على الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباءً مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق كامل ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر بدلاً من ذلك، والمحددة بنسبة 2.5% كامل فعالة العقار أو الوحدة السكنية.

عن Anes

شاهد أيضاً

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

السودان: 3 سنوات دون استثمارات أجنبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *